نبذة تاريخية منذ قيام دولة الامارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر سنة 1971م وهي تكرس جهودها المخلصة من دعم ورعاية لشئون الخدمة المدنية والوظيفة العامة في الدولة وذلك لرفع الكفاية الإنتاجية في الأجهزة الحكومية لتنظيم سير العمل الإداري وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية الملائمة لذلك بالتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية وقد حدد دستور دولة الامارات العربية المتحدة في المادة رقم (35) أن " باب الوظائف مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، ووفقا لأحكام القانون والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها " وقد صدر القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1972م في شأن خدمة موظفي الدولة والذي تضمن سريان القانون رقم (25) لسنة 1971م بشأن خدمة الموظفين في " إمارة أبوظبي " على موظفي الخدمة المدنية الاتحادية ثم صدر المرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 1972م بتعيين مديرا لشئون الموظفين الاتحادية ثم صدر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م والذي نظم شئون الخدمة المدنية وأرسى قواعد متميزة لجميع موظفي ومستخدمي الاتحاد وبعد دراسات مستفيضة ونظرا للتطورات المحلية والإقليمية والدولية صدر القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 والذي نظم الأمور المتعلقة بالخدمة المدنية وقد حددت المادة رقم (8) من القانون تشكيل مجلس يسمى " مجلس الخدمة المدنية " يستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والتأكد من مدى قيام الأجهزة التنفيذية بمسئولياتها وكشف المخالفات في الجهاز الإداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلا ويتولى رئاسته وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وعضوية تسعة أعضاء من عناصر قانونية وإدارية ومالية ، وتكون مدة هذا المجلس أربع سنوات قابلة للتجدي وقد حدد القانون في المادة رقم (12) إنشاء " ديوان للخدمة المدنية " يلحق بمجلس الخدمة المدنية ويعتبر الجهاز التنفيذي له. ويتولى إدارته مدير عام بدرجة وكيل وزارة يكون مسئولاً أمام المجلس عن تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس مجلس الخدمة المدنية أهداف مجلس الخدمة المدنية هو مجلس يستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والمستخدمين، والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها وكشف المخالفات في الجهاز الإداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلاً تشكيل مجلس الخدمة المدنية شكل المجلس برئاسة معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وعضوية تسعة أعضاء من عناصر قانونية وإدارية ومالية متخصصة، ثلاثة منهم من العاملين في الوزارات لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 669/4 لسنة 2001م بتاريخ 26/11/2001 ويختار المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه. ويكون مدير عام الديوان مقررا للمجلس اجتماعات المجلس يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وتنظم اللائحة التنفيذية اجتماعات المجلس. مدة المجلس تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجدي
ويمارس المجلس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية
اقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الإداري للوزارات والدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شئون التوظف فيها وتنميتها إداريا وفني	(1
إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح الخاصة بشئون التوظف وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذا الشأن قبل إقرارها	(2
الإشراف على تنفيذ قوانين ونظم ولوائح التوظف ومراقبة تطبيقها من خلال الديوان	(3
تفسير نظم ولوائح التوظف	(4
وضع القواعد الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لهــــا	(5
وضع القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين والإشراف على تنفيذها من خلال الديوان بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية	(6
تحديد حاجة وحدات الجهاز الإداري للدولة من التخصصات المختلفة وإخطار الجهات المختصة والتنسيق معها لتوفير هذه التخصصات	(7
وضع القواعد الخاصة بالرقابة على الأداء والمتابعة للتأكد من سلامة وحسن أداء الجهاز الإداري لمهامه، على أن تمارس مهام الرقابة على الأداء والمتابعة من خلال الديوان	(8
اقتراح القواعد الخاصة بسياسة الأجور والرواتب وتحديد نوع وعدد الوظائف ودرجاتها بحسب مقتضيات صالح الوظيفة والموظف	(9

النظر في شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية واتخاذ القرارات بشأنهـا	(10
تمثيل الدولة لدى المنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بشئون الخدمة المدنية	(11
أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس بمقتضى قانون أو لائحة أو نظام	(12
وقد نصت المادة (10) من قانون الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2001 أن للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاته بعد إخطار الوزير المختص تكليف من يرى من الموظفين إجراء البحوث اللازمة في الوزارات والدوائر والهيئات العامة والمؤسسات العامة وللمكلف بذلك الإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة الإطلاع عليها
أختصاصات رئيس مجلس الخدمة المدنية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الخدمة المدنية وهو الرئيس الأعلى لديوان الخدمة المدنية، ويمارس كافة السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الـوزراء والقوانين المعدلة له والقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته وكافة القوانين والقرارات المنظمة لاختصاصات الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية
رسم السياسة العامة للديوان والإشراف على تنفيذها	(1
الإشراف على سير العمل بالديوان وإصدار القرارات والتعليمات المنظمة لذلك	(2
اقتراح مشروع الميزانية العامة للديوان والإشراف على تنفيذها	(3
اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالديوان	(4
تمثيل الديوان رسميا لدى كافة الجهات	(5
أية صلاحيات أخرى تخولها إياه القوانين واللوائح	(6

جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية