الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة

 

خليفة: مصلحة الوطن وأبنائه فوق أي اعتبار

محمد بن راشد: سنعمل بروح الفريق الواحد لرفعة وطننا الغالي وتطوره وخدمة شعبنا ومجتمعنا

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التزامه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات، بمواصلة السير على نهج البذل والعطاء الذي بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله.

جاء ذلك خلال أداء رئيس مجلس الوزراء ونائبيه وأعضاء الوزارة الجديدة، اليمين الدستورية أمام سموه في قصر البطين ظهر أمس، حيث أدى اليمين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونائبا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعضاء الوزارة الجديدة

وأعرب سموه عن ثقته في أن أعضاء الوزارة الجديدة، سيضعون نصب أعينهم خدمة الوطن والمواطنين، والارتقاء بالعمل الوطني وتفعيله. وصون الكيان الاتحادي وتعزيزه، مؤكداً أن مصلحة الوطن ستظل للجميع فوق أي اعتبار. ونوه سموه بالجهد الكبير للمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وقال: إنني على ثقة بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو خير خلف لخير سلف، وانه لن يدخر جهداً في الارتقاء بأساليب عمل الحكومة.

من جهته، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء الحكومة الجديدة، على ثقة صاحب السمو رئيس الدولة بهم جميعاً.
وقال: سنعمل جميعاً بروح الفريق الواحد في ظل قيادة وتوجيهات سموه لرفعة وطننا الغالي وتطوره، وخدمة شعبنا ومجتمعنا بما يوفر العيش الكريم الآمن لكل مواطن ومواطنة، وتوفير فرص العمل للشباب من خلال برامج واقعية وخطط مدروسة.

أضاف سموه: علينا جميعاً وزراء ومسؤولين أن نطور أنفسنا، ونواكب متطلبات العصر، واحتياجات شعبنا المعيشية والخدمية والتعليمية وغيرها، إلى جانب ترسيخ وإعلاء سمعة دولتنا ومكانتها في الأوساط العربية والدولية .
 

خليفة يؤكد التزامه بالسير على نهج البذل والعطاء لتعزيز تقدم الوطن ورفاهية أبنائه

أدى رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الجديد اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بقصر البطين ظهر أمس

فقد أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليمين الدستورية

  

كما أدى اليمين الدستورية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوزارة الجديدة

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عقب أداء رئيس وأعضاء الوزارة الجديدة اليمين الدستورية “أن المسيرة المباركة للدولة التي دخلت عامها الخامس والثلاثين ما كان لها أن تحقق كل هذه النجاحات والإنجازات الكبيرة الماثلة للعيان لولا الإخلاص والجهد والعطاء المتواصل والعمل الدءوب الذي قام به قادتنا وفي مقدمتهم مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله” والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم “رحمه الله”.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة التزامه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمواصلة السير على نهج البذل والعطاء من اجل تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مسيرة تقدم الوطن ورفاهية أبنائه.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن ثقته في أن أعضاء الوزارة الجديدة سيضعون نصب أعينهم خدمة الوطن والمواطنين والارتقاء بالعمل الوطني وتفعيله في جميع جوانبه وصون الكيان الاتحادي وترسيخه وتعزيزه. مؤكدا أن مصلحة الوطن وأبنائه تظل بالنسبة لنا جميعاً فوق أي اعتبار.

ونوه صاحب السمو رئيس الدولة بالجهد الكبير للمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم “رحمه الله” وإسهامه الكبير في تعزيز المسيرة الاتحادية وبناء دولتنا الحديثة.

وقال سموه “إنني على ثقة بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو خير خلف لخير سلف وانه لن يدخر جهدا في مواصلة المسيرة والارتقاء بأساليب عمل الحكومة وتطويره لما فيه خير الوطن والمواطنين”.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في خدمة الوطن والمواطنين متمنيا للوزراء الجدد النجاح والتوفيق في تحمل الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

حضر مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أصدر مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس الوزراء.

ونص المرسوم على أن يشكل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا لمجلس الوزراء وزيرا للدفاع.

وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزيرا للمالية والصناعة.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزيرا للداخلية.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزيرا لشؤون الرئاسة.

وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزيرا للخارجية.

والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيرا للأشغال العامة.

والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة للاقتصاد.

ومحمد بن نخيرة الظاهري وزيرا للعدل.

والدكتور محمد خلفان بن خرباش وزيرا للدولة لشؤون المالية والصناعة.

ومحمد بن ظاعن الهاملي وزيرا للطاقة.

والدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزيرا للعمل.

وسلطان بن سعيد المنصوري وزيرا لتطوير القطاع الحكومي.

ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ومحمد حسين الشعالي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية.

ومريم محمد خلفان الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية.

والدكتور حنيف حسن علي وزيرا للتربية والتعليم.

والدكتور أنور محمد قرقاش وزيرا للدولة لشؤون المجلس الوطني.

وحميد محمد عبيد القطامي وزيرا للصحة.

والدكتور محمد سعيد الكندي وزيرا للبيئة والمياه.

وعبد الرحمن محمد العويس وزيرا للثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

وقد حضر الجميع مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة.  

هنأ أعضاء الوزارة الجديدة على ثقة القيادة

محمد بن راشد: سنعمل بروح الفريق لخدمة شعبنا ومجتمعنا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعضاء الحكومة الجديدة.

وبارك لهم عقب أداء اليمين الدستورية أمس أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “ إخواني الوزراء.. أبارك لكم هذه المناسبة وأهنئكم على الثقة الغالية التي أولانا إياها جميعاً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي سنعمل جميعاً بروح الفريق الواحد في ظل قيادة وتوجيهات سموه من أجل رفعة وطننا الغالي وتطوّره وخدمة شعبنا ومجتمعنا في كل من شأنه توفير العيش الكريم الآمن لكل مواطن ومواطنة وتوفير فرص العمل للشباب من خلال برامج واقعية وخطط مدروسة لتحقيق أهدافنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية”.

وأضاف سموه: “إن دولتنا العزيزة حقّقت إنجازات اقتصادية واجتماعية وتنموّية في كل الميادين وسجلت حضوراً متميزاً وفاعلاً على المستوى العربي والدولي بفضل السياسة الحكيمة والمتوازنة التي أرسى دعائمها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومواصلة صاحب السمو الشيخ خليفة الطريق نفسه والمضي قدماً في مسيرة المجد والبناء والتنمية والتحدي لنصل إلى أهدافنا الوطنية السامية”. وقال سموه: “علينا جميعاً وزراء ومسؤولين أن نطور أنفسنا ونواكب متطلبات العصر واحتياجات شعبنا المعيشية والخدمية والتعليمية وغيرها إلى جانب ترسيخ وإعلاء سمعة دولتنا ومكانتها في الأوساط العربية والدولية.. عن خدمة الوطن لا نحتاج إلى وصايا وحوافز بل يجب أن تنبع من الذات لأن المواطنة تعني العطاء والولاء لتراب وقيادة هذا الوطن هو انتماء وجذور وتضحية وعمل جاد ومثابرة.. وفقنا الله جميعاً لخدمة بلدنا وشعبنا”.

 
إقرار تعديلات قانون العقوبات
 
أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وسوف يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه. جاء ذلك في اجتماعها امس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة وحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون. ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ومعالي الدكتور محمد بن خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة ومعالي علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومعالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
 
إقرار مشروعي السجل السكاني وصندوق الزواج
 
أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي يتكون من 33 مادة واخر بشأن تعديل بعض احكام انشاء صندوق الزواج وعددها 7 مواد وسترفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه وكانت اللجنة عقدت اجتماعا في قصر الخبيرة بأبوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وحضور معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي سلطان المنصوري وزير المواصلات ومعالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة الفنية للتشريعات وأوضح الحوسني ان مشروع قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يتضمن احكام انشاء النظام والقيد فيه والقواعد والضوابط الخاصة بعمله واستخراج البيانات من الهيئة والعقوبات المقررة حال المخالفة والأحكام العامة والاخرى الخاصة أبوظبي ـ البيان

 

 
الغيث : الموارد البشرية العنصر الاساسي في ادارة التغير
 
أكد معالي سعيد خلفان الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية، ان الموارد البشرية تزداد أهمية في ظل ظروف التغيير المستمر الذي هو سمة هذا العصر، باعتبارها العنصر الأساسي في إدارة التغيير ومواكبة التحولات المعرفية، والتقنية والمعلوماتية الهائلة وقال في كلمته التقديمية للتقرير السنوي لمعهد التنمية الإدارية ان الاهتمام بالموارد البشرية، يتمثل في تطويرها وإكسابها المهارات والمعارف المتطورة، وجعلها قادرة على الأداء بمعدلات متزايدة علاوة على تهيئة بيئة العمل التي تحفزها على الأداء.<br> <br> وأضاف ان إنشاء الدولة لمعهد التنمية الإدارية جاءت من منطلق اهتمامها بالموارد البشرية المواطنة والتطوير الإداري في الدولة مشيرا إلى ان المعهد تبنى نظام الجودة الشاملة حتى يضمن تقديم خدماته وتأدية رسالته بأعلى مستوى من الكفاءة والفعالية حيث تم تأهيل المعهد وحصوله على شهادة الايزو 2000 ـ 9001.ومن ثم فإن كافة خدمات المعهد تأتي ضمن الخدمات المقصودة بتطبيق إدارة الجودة ونظمها ومعاييرها وأوضح ان هذه الانجازات تحققت بفضل من الله وبدعم من الدولة ورعايتها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وامتداد لمسيرة التنمية التي ارسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.<br> <br> وذكر الغيث ان المعهد ظل يعمل تحت إشراف مجلس إدارته ووفقا لخطط سنوية لتحقيق الأهداف التي حددها له قانون إنشائه مشيرا إلى ان المعهد تمكن من تنفيذ 19 برنامجا تدريبيا استفاد منها 2878 متدربا ومتدربة وبلغت حصيلة البرامج الخاصة 41 برنامجا شارك فيها 742 متدربا ومتدربة وبالنسبة للبرامج الإضافية خارج الخطة فقد وصل عددها إلى 49 برنامجا استفاد منها 1117 مشاركا ومشاركة إلى جانب الندوات والملتقيات العلمية والاستشارات والبحوث والدراسات الأخرى التي نفذها المعهد لعام 2004 ومن جانبه أكد الدكتور يوسف عيسى بن حسن الصابري مدير عام المعهد ان المعهد ظل يسهم بصورة متجددة تواكب مستجدات المعرفة والتقنية في تقديم خدمات التدريب الإداري والاستشارات والبحوث الإدارية ونشر الفكر والوعي الإداري وتعزيز علاقات التعاون العربي والدولي في مجال العمل الإداري وذلك منذ إنشائه عام 1981

 

 
مجلس الخدمة يوافق علي تعينات في الصحة وترقيات وتنقلات في العمل
 
عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة سعيد خلفان الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس المجلس ووافق المجلس خلال الاجتماع على عدد من التعيينات في وزارة الصحة وصندوق الزكاة وترقيات لموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقل من مجموعة وظيفية إلى مجموعة وظيفية أخرى في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما وافق على عدد من الاجازات الدراسية لموظفين بوزارة الصحة وإعارة لموظفين بوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى مد خدمة عدد من العاملين بوزارات العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف (قطاع الشؤون الاسلامية) والصحة الداخلية واطلع المجلس على مذكرات بشأن شروط وآليات التعيين للشؤون التعليمية للعام الدراسي 2006 - 2007 وبعض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة

 
حق الموظف المواطن الحصول علي بدل نقدي عن رصيد اجازته المتراكمة عند نهاية الخدمة
 
أكد ديوان الخدمة المدنية الاتحادي أن القانون أعطى الحق للموظف بالحصول على بدل نقدي بما يعادل راتب يوم عن كل يوم لم يحصل عليه من إجازته محسوباً على أساسي راتب الموظف وليس إجماليه. وقال عبدالرحمن الرستماني مدير عام الديوان في تصريحات لـ «البيان» إنه إذا كان للموظف رصيد إجازات ورغب في الحصول على بدل نقدي عنه فإنه يحصل على البدل على أساس الراتب الأساسي وليس الإجمالي. وأضاف أنه يمكن للموظف المواطن أن يحصل على بدل نقدي مقابل رصيد إجازاته المستحقة بالكامل عند نهاية الخدمة. ومن دون حد أقصى، بينما يحصل الموظف غير المواطن على بدل نقدي عن إجازاته وبحد أقصى 90 يوماً فقط عند نهاية الخدمة، مشيراً إلى أنه إذا قام الموظف بإجازته السنوية واستدعت طبيعة العمل الحاجة إليه، وقطع الإجازة، فإن الجزء المتبقي من الإجازة يُضاف إلى رصيد إجازاته ويتم تعديله بالأيام التي داوم خلالها وفي ما يختص بتنظيم إجازات الموظفين السنوية في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، أوضح الرستماني أن كل جهة تصدر قرارات وتعاميم داخلية تنظم عملية قيام الموظفين بالإجازات حسب طبيعة العمل، بحيث يكون هناك موظف بديل للموظف المجاز. وأضاف أن ظروف العمل هي التي تتحكم في الإجازات وبناء على ما يراه الرئيس المباشر، وبالتالي فإنه يمكن ألا يحصل الموظف على إجازته السنوية إذا ما استدعت ظروف العمل بقاءه واستمراره حتى لا يتأثر العمل سلباً، خصوصاً في الوزارات والمؤسسات ذات طبيعة العمل الخدمي، التي تستقبل المراجعين باستمرار. وأكد مدير عام ديوان الخدمة المدنية أن الموظف لا يستحق إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في إجازة دراسية، مشيراً إلى أن الإجازة لا تُمنح إلا بناءً على طلب من الموظف، ويكون الترخيص بالإجازة لوكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين بموافقة الوزير المختص ولباقي الوظائف بموافقة الوكيل. وذكر الرستماني أنه يجب على الموظف أن يحصل على إجازته ويقوم بها فعلياً خلال السنة التي تُستحق فيها الإجازة. أي يجب أن يستفيد بها الموظف في العام المستحق فيه نفسه

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لدي وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية